“الفضاء للجميع” قول شائع، ولكنه نادراً ما يكون صحيحاً – وذلك يعود جزئياً إلى أن الاستثمار في الفضاء مكلف، والجزء الآخر بسبب وجود بعض الدول التي لديها أسبقية الوصول إلى الفضاء ووضع إجراءات يعتمد عليها في ذلك.

ومع ذلك، فإن إعادة التفكير في تلك الإجراءات، لا يمكنه أن يعالج فقط عدم الإنصاف، بل أيضاً التحديات الأخرى في استكشاف الفضاء. هذه هي الحجة التي تدعم أبحاث دانييل وود Danielle Wood ، التي تدير برنامجًا في مختبر الوسائط التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يركز على كيفية القيام بأشياء في الفضاء تزيد من الإنصاف والعدالة على كوكب الأرض.

قالت وود: “الطريقة التي نعمل بها في الفضاء، تهم كل شخص على وجه الأرض، وليس دائما بطريقة جيدة”. وأضافت “إن الحقيقة التاريخية هي أن تكنولوجيا الفضاء، بالرغم من إنه تاريخ جميل لما حدث في الفضاء، ولكن أيضًا له جذور مختلطة”.

وأغلبية هذا التناقض نشأ من سباق الفضاء، والذي لعب ضد المشهد الجغرافي السياسي للقومية الشديدة والتي استخدمت الفضاء كعامل قوة. وذلك من خلال القوتين : القوة الصارمة من خلال مساعدة أبحاث الأسلحة، والقوة الناعمة التي تسعى للتأثير على الدول من خلال التكنولوجيا. كان عمل الرحلات الفضائية الأمريكية المبكرة متجذرة بعمق في الأهداف العسكرية، وقد تم تصميم وبناء الصواريخ الأولى من خلال مهندسون أعيد تجنيدهم من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

في حين تقدر وود أهمية حماية الأفراد، فهي تؤكد إن الوقت قد حان لتغيير أهداف الفضاء بحيث تتماشى المشاريع بشكل وثيق مع القيم الأخرى التي يتمسك بها البشر، مثل العدالة – والتي تعرفها على أنها ضمان قدرة كل شخص للوصول إلى الفضاء واستخدام التكنولوجيا الخاصة به لتحقيق الأهداف المحلية وأهداف التنمية المستدامة. تركز وود عملها حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي مجموعة من 17 أولوية عالمية تم إنشاؤها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشمل أهداف العينة إنهاء الجوع وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومعالجة تغير المناخ وآثاره.

تعالج تقنية الفضاء التقليدية في بعض الأحيان هذه القضايا. على سبيل المثال ، يمكن لبيانات الأقمار الصناعية أن تطلع على الممارسات الزراعية، كما يراقب سرب كامل من الأقمار الصناعية مؤشرات المناخ. كل ذلك ضمن حدود نفس تصميم القمر الصناعي وتكنولوجيا الصواريخ التي تدعم جميع استخدامات الفضاء الأخرى. تؤمن وود في إضافة هذه القيم ضمن الأساس، بيحث تتخلل كل خطوة من خطوات المشروع.

باعتبار كيفية إطلاقنا للصواريخ في المقام الأول بكميات هائلة من الوقود الصاروخي السام والقابل للاشتعال الذي يشك العلماء في تلويثه الغلاف الجوي العلوي للأرض. يعمل المهندسون بانتظام على تقليل كمية الوقود التي يحتاجون إليها، لكن وود تطرح سؤال أعمق من ذلك: “هل يمكننا اختيار المكونات لمركبات فضائية ليست مكلفة جدا أو صعبة للغاية؟”. لذلك يدرس فريقها ما إذا كان شمع البارافين يمكن أن يحل محل وقود الصواريخ، لأنه أرخص وأكثر أمانًا في التعامل معه.
مجال آخر تعمل عليه وود هو كيفية إنشاء الأقمار الصناعية. تقول: “نهجنا الحالي يعتمد بشكل رئيسي على عمل تصميم لقمر صناعي مكتمل على كوكب الأرض.” وأضافت “يمكننا أن نتخيل المستقبل الذي يوجد فيه مصانع صغيرة متاحة في الفضاء.” دمج التكنولوجيا مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وقطع للتركيب مجتمعة يمكن نقلها إلى الفضاء، وتجاوز المشاكل الهندسية وتقليص التكاليف التي تتضمن بناء الأقمار الصناعية.

يمكن أن يؤثر مثل هذا النهج أيضًا على التحديات والتكاليف في الطرف الآخر من دورة الإنتاج. في الوقت الحالي، عندما لا تكون الأقمار الصناعية قيد الاستخدام، فإن معظمها يتم إبعادها بعناية لتجنب التكدس الفضائي، ولكن لعقود من الزمن لم تتوقف الدول الأولى التي ترتاد الفضاء عن القلق من تركها في مدارها. وهذا أعطاهم ميزة. قالت وود “قد تكون الجهات الفاعلة في الفضاء اتخذوا نوعا من النهج البطيء في هندسة الأقمار الصناعية في وقت مبكر.” وطالما أن الأقمار الصناعية وصلت إلى الفضاء بأمان وكانت تقوم بعملها دون أن تنكسر، فقد كانت ناجحة.

لا يملك صانعو الأقمار الصناعية الحديثة هذا الترف، حيث أصبحت النفايات الفضائية تحديًا كبيرًا، فهم بحاجة إلى نهاية أكثر نظافة. وعليهم أن يعملوا حول الحطام الموجود بالفعل، وأن يصمموا المسارات والتقنيات التي تحافظ على إبداعاتهم في مأمن من الأقمار الصناعية السابقة، والتي يمكن أن تسبب تصادمات مدمرة للغاية. وقالت وود “انهم يرثون ايضا الحقائق المادية لما يحدث في المدار بسبب الحطام الفضائي”.

لكن إعادة التفكير في إنتاج الأقمار الصناعية لتقليص النفايات الفضائية بتصميم مصنع خارج الأرض. حيث يمكن يمكن تقسيم الأقمار الصناعية إلى أجزاءها النموذجية أو تحويلها إلى مادة مخزنة في طابعة ثلاثية الأبعاد، وطباعتها في الفضاء.
ويمكن أن تؤدي هذه الفكرة أيضًا إلى سد الفجوة بين بناء الأقمار الصناعية وإيصالها إلى الفضاء. وحتى مع انتشار الأقمار الصناعية الصغيرة والأقل كلفة مثل الأقمار الصناعية المكعبة، فإن الدول الرائدة في الفضاء لا تزال تسيطر على معظم فرص الإطلاق، مع الاستثناء الملحوظ لبرنامج الأمم المتحدة الذي ساعد دولاً مثل كينيا وموريشيوس على بناء أقمار صناعية تم إطلاقها من محطة الفضاء الدولية. إذا كان من الممكن بناء قمر صناعي في المدار ، فلا يحتاج الصانع إلى الاعتماد على إمكانية الإطلاق.

وقالت وود إن هذا سيتيح لمزيد من البلدان استخدام الفضاء سعياً للأهداف التي تبدو منطقية بالنسبة لهم على الأرض – وجعل الفضاء مكانا أكثر عدلا.

ترجمه بتصرف: إيمان سعود بوبشيت من مقال كتبنه: ميغان بارتيلس – 24 يناير 2019