سياسة الفضاء الوطنية
قامت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، بالتعاون مع الجهات المختصة ، بصياغة السياسة الفضائية الوطنية لقطاع الفضاء في مملكة البحرين؛ لترجمة رؤية جلالة الملك إلى واقع من خلال أهداف محددة على المستوى الوطني؛ إذ تلتزم الهيئة وجميع أصحاب المصلحة بهذه الأهداف ويسعى جميعهم لتطبيقها والتحقق باستمرار من الالتزام بها.
وتستند السياسة الوطنية للفضاء إلى خمسة مبادئ أساسية مستقاة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وهي التنافس والعدالة والاستدامة والشراكة والتفاعل.
وتنقسم السياسة الفضائية لمملكة البحرين إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
قانون الفضاء الوطني
ستعمل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، في السنوات القادمة على صياغة قانون الفضاء الوطني لقطاع الفضاء في مملكة البحرينتماشياً مع قوانين وسياسات المملكة والمعاهدات الدولية التي تحكم الفضاء الخارجي والتي تم تطويرها تحت رعاية الأمم المتحدة.
سيغطي قانون الفضاء الوطني القواعد واللوائح والمبادئ والمعايير التي تحكم مبادرات الفضاء التي تضطلع بها المملكة، بما في ذلك الاستخدام الآمن للتقنيات والتطبيقات الفضائية واستكشاف الفضاء بطريقة سلمية. وعلاوة على ذلك ، ستنظم أيضا الحق في امتلاك الموارد الموجودة في الفضاء والأنشطة التجارية المتعلقة بالفضاء.
وسيتضمن قانون الفضاء الوطني لوائح تتعلق بتسجيل الأجسام الفضائية، وإدارة الحوادث والمخاطر ، وترخيص أنشطة الفضاء، وأنشطة رحلات الفضاء المأهولة، وإطار مراجعة الحسابات.
الاتحاد الدولي للاتصالات
التطبيقات الفضائية تتطلب التواصل ما بين المحطات الأرضية والأجسام الفضائية عبر الأطياف الترددية بمختلف أنواعها بحسب نوع التطبيق المستخدم. علاوة على ذلك الأقمار الصناعية تتطلب حجز مدار محدد.
وتسعى هيئات الفضاء لتحديد احتياجاتها من الأطياف الترددية عبر جهات معنية على المستوى الوطني متخذة الاتحاد الدولي للاتصالات جهة مرجعية دولية.
الاتحاد الدولي للاتصالات هو احدى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد تأسست في عام 1865 لتسهيل الاتصالات الدولية عبر شبكات الاتصالات. يخصص الاتحاد الدولي للاتصالات الأطياف الترددية والمدارات الساتلية ويضع المعايير التقنية ذات الصلة.
قانون الفضاء الدولي

يضمن قانون الفضاء الدولي انسجام قوانين الفضاء المحلية بين الدول التي لديها برامج فضائية، علاوة على ذلك، ستواصل المملكة احترام القوانين الدولية عند تطوير التشريعات واللوائح المحلية والحفاظ عليها.
إن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تمثل المملكة وتعكسها في مجتمع الفضاء الدولي من خلال المشاركة النشطة والإسهام مع المنظمات والهيئات الدولية الرئيسية ذات الصلة بالفضاء الخارجي. وتتولى الهيئة أيضا ، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، مسؤولية مراقبة البيئة القانونية والتنظيمية الدولية لتحديد القضايا التي تهم المملكة عند نشوئها والمساهمة في تطوير الأنظمة والقواعد الدولية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والاستدامة في صناعة الفضاء.
وبالإضافة إلى تمثيل مصالح البحرين فيما يتعلق بالقانون الدولي وأفضل الممارسات الموصى بها في قطاع الفضاء، ستقيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء باستمرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي يمكن للمملكة أن تكون جزءا منها وحيثما أمكن الشروع في عملية الانضمام إليها.
استكملت مملكة البحرين إجراءات الإنضمام إلى ثلاث معاهدات من أصل خمس معاهدات فضائية دولية تم تطويرها تحت رعاية الأمم المتحدة وهي:
وقد استكملت مملكة البحرين المصادقة على اثنين من تلك المعاهدات الخمس، وهما:
معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967
اتفاقية المسؤولية لعام 1972

السياسات واللوائح الداخلية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
طورت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية التي تشكل جزءا أساسيا من نظام ضمان الجودة في الهيئة والذي يضمن تقديم الخدمات بفعالية ووفق المعايير المطلوبة.