ستعمل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، في السنوات القادمة على صياغة قانون الفضاء الوطني لقطاع الفضاء في مملكة البحرينتماشياً مع قوانين وسياسات المملكة والمعاهدات الدولية التي تحكم الفضاء الخارجي والتي تم تطويرها تحت رعاية الأمم المتحدة.

سيغطي قانون الفضاء الوطني القواعد واللوائح والمبادئ والمعايير التي تحكم مبادرات الفضاء التي تضطلع بها المملكة، بما في ذلك الاستخدام الآمن للتقنيات والتطبيقات الفضائية واستكشاف الفضاء بطريقة سلمية. وعلاوة على ذلك ، ستنظم أيضا الحق في امتلاك الموارد الموجودة في الفضاء والأنشطة التجارية المتعلقة بالفضاء.

وسيتضمن قانون الفضاء الوطني لوائح تتعلق بتسجيل الأجسام الفضائية، وإدارة الحوادث والمخاطر ، وترخيص أنشطة الفضاء، وأنشطة رحلات الفضاء المأهولة، وإطار مراجعة الحسابات.

يضمن قانون الفضاء الدولي انسجام قوانين الفضاء المحلية بين الدول التي لديها برامج فضائية، علاوة على ذلك، ستواصل المملكة احترام القوانين الدولية عند تطوير التشريعات واللوائح المحلية والحفاظ عليها.

إن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تمثل المملكة وتعكسها في مجتمع الفضاء الدولي من خلال المشاركة النشطة والإسهام مع المنظمات والهيئات الدولية الرئيسية ذات الصلة بالفضاء الخارجي. وتتولى الهيئة أيضا ، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، مسؤولية مراقبة البيئة القانونية والتنظيمية الدولية لتحديد القضايا التي تهم المملكة عند نشوئها والمساهمة في تطوير الأنظمة والقواعد الدولية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والاستدامة في صناعة الفضاء.

وبالإضافة إلى تمثيل مصالح البحرين فيما يتعلق بالقانون الدولي وأفضل الممارسات الموصى بها في قطاع الفضاء، ستقيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء باستمرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي يمكن للمملكة أن تكون جزءا منها وحيثما أمكن الشروع في عملية الانضمام إليها.

استكملت مملكة البحرين إجراءات الإنضمام إلى ثلاث معاهدات من أصل خمس معاهدات فضائية دولية تم تطويرها تحت رعاية الأمم المتحدة وهي:

طورت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية التي تشكل جزءا أساسيا من نظام ضمان الجودة في الهيئة والذي يضمن تقديم الخدمات بفعالية ووفق المعايير المطلوبة.